الأطراف الآخرين (الدولة والمؤسسات التمويلية) كما تسعى شركة المشروع للسيطرة والاحتفاظ بأصول المشروع لأطول فترة ممكنة. هذه الفترة هي فترة حق الامتياز المعطى لها من قبل الدولة، تلك الفترة يتم حسابها بدقة بالغة حتى تتمكن الشركة من سداد ما عليها من التزامات مالية. بعدها يتم نقل ملكية الشركة إلى الدولة وتستحق الأخيرة عوائد المشروع دون سواها. من الملاحظ تعدد الأطراف التي تتعامل معها شركة المشروع سواء بالنسبة للاستشاريين الفنيين، والماليين، والقانونيين الذين يقومون بتحضير الاتفاقيات بين شركة المشروع والدولة المضيفة وبين شركة المشروع والجهات الممولة لها بالإضافة إلى أطراف عقود التشييد، وعقود التوريد، وعقود التشغيل والصيانة، وعقود المساهمين، والضامنون، وأطراف اتفاقيات سياسة التأمين، وعقود القروض من البنوك المختلفة (في حالة تمويل المشروع من خلال الاقتراض من عدة مصارف) وغيرهم من الأطراف المتعددة ذات العلاقة المتداخلة والمتشابكة مع شركة المشروع.

مجالات استخدام نظام BOT:

يطبق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT في مشروعات البنية الأساسية التى تتميز بكونها مشروعات مدرة لعائد مستمر، من شأنه تمكين شركة المشروع من استرداد رأس المال المستثمر، وتحقيق عائد مرضى نظير المخاطرة والتمويل وهناك العديد من المشروعات التى تتوافر بها هذه المواصفات ومنها: مشروعات البنية الأساسية, المجمعات الصناعية, تنمية أراضى الدولة

تقوم الحكومة باللجوء إلى نظام BOT لما يحققه لها من مزايا في تخفيف العبء التمويلى والإدارى عن الحكومة طيلة فترة الامتياز، وأهم المجالات التى تقوم الحكومة باستخدام عقود BOT فيها هى:

(1) مشروعات البنية الأساسية: المتعلقة بالمرافق العامة الأساسية التى تحقق عائدًا اقتصاديًا والتى يتعين عليها الاضطلاع بها، ولكن نظرًا لعدم قدرة الحكومة على تمويل تلك المشروعات من إيراداتها العامة فإنها تعهد بها إلى القطاع الخاص، نظير تحقيق عائد معقول، ومن أمثلة ذلك مشروعات الطرق، الكبارى، المطارات، محطات القوى الكهربائية، السكك الحديدية وشبكات الاتصالات.

(2) المجمعات الصناعية: حيث تعهد الحكومة إلى القطاع الخاص بتمويل وإنشاء وإدارة هذه المجمعات عن طريق عقد امتياز يحصل القطاع الخاص بموجبه على عائد المشروع خلال فترة زمنية معينة، وتنتقل بعدها ملكية هذه المجمعات إلى الحكومة بدون مقابل، إلا أن هذا النوع من المشروعات قليلًا ما تلجأ إليه الحكومات في الوقت الراهن ربما لقدرة الحكومات على إنشاء هذا النوع من المشروعات، ورغبتها في توجيه القطاع الخاص نحو مشروعات البنية الأساسية بشكل خاص. ومن أمثلة ذلك مصانع الكيماويات والورق والالمنيوم.

(3) تنمية واستغلال الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة (الدومين الخاص) : بحيث يشبع إنشاء هذه المشروعات بطريق BOT حاجة عامة للمواطنين، ويساعد في تنظيم العائد من استغلال أملاك الدولة الخاصة.

ومن أمثلة ذلك مشروعات التخطيط ومشروعات استصلاح الأراضى البورأو الأراضى الصحراوية.

مراحل تنفيذ مشروعات الـ: BOT

يمر تنفيذ مشروعات البنية الأساسية الممولة بنظام BOT بثلاثة مراحل زمنية أساسية، ويقتضى إتمام وتنفيذ كل مرحلة من المراحل السابقة القيام بمجموعة من