1 -استخدام القطاع الخاص في الاستثمار.

2 -اختصاص نظام BOT بمشروعات البنية التحتية.

3 -التأكيد على أن مهمة القيام بمشروعات البنية التحتية وتطويرها كانت تاريخيا للقطاع العام ..

ويمكن تعريف نظام BOT بأنه «النظام الذى يتم بموجبه تمويل المشروعات الاستثمارية سواء كانت عامةأو خاصة، وإنشائها، وإدارتها، وصيانتها من قبل القطاع الخاص، الذى قد يكون شركة خاصة واحدة، أو عدة شركات خاصة محليةأو عالمية، تعمل من خلال شركة المشروع، التى تتعهد بإنشاء وتنفيذ، وإدارة، وصيانة المشروع لفترة زمنية معينة هى فترة الامتياز الممنوحة من قبل الدولة المضيفة، وتمكن هذه الفترة شركة المشروع من استرداد ما تكبدته من تكاليف في المشروع، بالإضافة إلى تحقيق نسبة مرضية من الربح, بعدها تقوم شركة المشروع بنقل ملكية أصول المشروع للدولة المضيفة، وهى في حالة جيدة دون قيدأو شرط» .عليه يركز التعريف السابق على عدة نقاط منها:

(1) امكانية استخدام نظام BOT في المشروعات العامةأو الخاصة على حد سواء.

(2) قصر عملية الإنشاء والتشغيل والإدارة والصيانة على شركة المشروع.

(3) اختلاف أشكال الشركة المنفذة للمشروع فقد تكون شركة خاصة واحدةأو عدة شركات خاصة, وقد تكون شركة محليةأو شركة عالمية وساعتها يعد نظام BOT أحد نماذج إدارة الأعمال الدولية ويدخل ضمن نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر [1] أو أحد نماذج الاستثمار الدولي والذي تعرف مشروعاته بأنها"تلك المشروعات المملوكة للأجانب سواء كانت الملكية عامة أم كانت بالإشتراك بنسبة مع رأس المال الوطني, بما يكفل لها السيطرة على إدارة المشروع [2] "أو هي"الأموال الأجنبية (حكومات- أفراد- شركات) التي تنساب إلى داخل الدولة المضيفة بقصد إقامة مشاريع تملكها الجهة الأجنبية وتأخذ عوائدها بعد دفع نسبة من هذه العوائد, وضمن شروط يتفق عليها مع الدولة المضيفة [3] "

وهي أيضًا ممارسة المال الأجنبي لنشاط في بلد اخر سواء كان ذلك في مجال الصناعة الاستخراجيةأو التحويلية, بحيث يرافق هذا النوع من الاستثمار انتقال التكنولوجية والخبرات التقنية إلى البلد الآخر, من خلال ممارسة السيطرة والإشراف المباشر على المشروع. مع ملاحظة أنه ليس بالضرورة أن يكون نظام BOT أجنبيًا في كل حالته, ولكنه قد يكون نظام استثمار محلي في حالة قيام شركات داخلية بتطبيقه

(4) تعمل شركة المشروع داخل الدولة المضيفة من خلال استخدام حق الامتياز الممنوح لها, ولمدة تسمح باسترداد الشركة لكافة تكاليف الاستثمار مع تحقيق عائد مجزي لها.

(1) النجار (فريد) : إدارة الأعمال الدولية والعالمية استيراتيجيات الشركات عابرة القارات الدولية ومتعددة الجنسية والعالمية, الدار الجامعية بالإسكندرية, مصر, 2006, صـ 12.

(2) عبد الله عبد (محمد عبد العزيز) : الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الإسلامية في ضوء الاقتصاد الإسلامي, دار النفائس, الأردن, 2005 م, ص 18.

(3) برتان (جيل) : ترجمة علي مقلد, الاستثمار الدولي, منشورات غويدات , بيروت, الطبعة الثانية, 1982 م, صـ 11.