وتهدف الدراسة إلى بيان الحكم الشرعى لنظام BOT ومدى مطابقته للضوابط الشرعية؟، وهذا هو الأمر الذى أجاب عنه التخريج الشرعي للدراسة، من حيث البحث في آراء العلماء في تكييف نظام BOT سواء كونه عقد إجارةأو أنه عقد استصناع، ويمكن اعتبار نظام BOT عقد شركة موقوته تنتهى في مدة محددة سلفًا، وتكون الدولة المضيفة في هذا العقد طرف أول، والشركة المنفذة للمشروع طرف ثانى، وتنتهى هذه الشركة بنهاية فترة الامتياز الممنوحة للطرف الثانى من قبل الدولة، ويتحقق هذا الانتهاء عمليًا بنقل أصول وموجودات المشروع إلى الدولة لتكون هى المالكة له، وينقطع دور وصلة شركة المشروع بالمشروع نهائيًا، وتتوقف أى علاقة قائمة بين شركة المشروع وبين أى أطراف أخرى ذات صلة بالمشروع، لتحل الدولة محل الشركة في إدارتها وتشغيلها للمشروع.

وعليه يمكن القول بجواز وشرعية عقود BOT في حالة خلوه من المحاذير الشرعية للاستثمار، كالتمويل عن طريق القروض الربويةأو السندات والحذر من الوقوع في الغرر الفاحش الذى يؤدى إلى بطلان العقد عند بعض الأئمة.

والله تعالىاعلم وهو الهادى إلى سواء السبيل

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين