على أساس الفائدة) لذلك تعد المؤسسة المنفذة للمشروع هى المالكة لموجوداته وأصوله خلال فترة الامتياز، وتقترن هذه الشركة اقترانًا وثيقًا بتوزيع الملكية والإدارة لذلك تتحمل المؤسسة المنفذة ملكية المشروع وثماره ومخاطره.

وفى جميع أنواع الشركات يتم اقتسام الأرباح حسب النسب المتفق عليها، ولكن يمكن القول أنه في الشركة الموقوتة تمتنع الدولة برغبتها في الحصول على المستحق لها من نظير حصتها في الأرباح مقابل أخذها مرة واحدة في نهاية المدة في صورة ذات المشروع وأصوله وذلك بنقل ملكيته من المؤسسة المنفذة إلى الدولة وبذلك تنقضى الشركة الموقوتة.

وخلاصة القول:

أيًا كانت الصيغة الشرعية التى تندرج تحتها عقود BOT سواء إجارةأو استصناعأو شراكة فإنه يمكن القول بأن عقد BOT يخلو من المحاذير الشرعية [1] فى حالة سلامة التمويل من الاقتراض الربوى، أو الاقتراض عن طريق السندات بالإضافة إلى ضرورة إفراغ الوسع في تقليل حجم الغرر فيها وبذلك يمكن الحكم على عقد BOT بأنه عقد جائز شرعًا.

(1) نظرًا لأن مبدأ التمويل بالقروض بفائدة، أو السندات محسوم بعدم جوازه بالإجماع لم يتم التطرق لهذه الجزئية لعدم الإطالة ويمكن الرجوع إلى: شابرا: نحو نظام نقدى عادى، مرجع سابق، صـ 311 - 324.