4.الأحكام المتعلقة بولاية الأمر: ويطعن على الفقهاء لقولهم بقرشية الخليفة وتأصيلهم لولاية العهد وولاية المتغلب { لتأصيل الديمقراطية} .

5.أحكام الردة والمرتدين: حيث ينتهي إلى أنه لا قتل بسبب الردة، لعدم وجود نص قطعي، وأن الأحاديث الواردة في ذلك ظنية { لتأصيل حرية الرأي و الاعتقاد كما يقرها الغربيون} .

6.تطبيق الأحكام على رعايا الدول الأخرى المقيمين في الدولة الإسلامية كالمستأمنين:

{حتى لا تطبق الحدود الشرعية مثلا على الأجانب} .

فكل هذه الأحكام تجوز مخالفتها باستنباط من الشريعة نفسها فهذه أحكام فقهية {تراث تاريخي} مناسب لزمانه فحسب، ولكن الفقهاء هم الذين أضفوا عليه القداسة حتى صار هو الشريعة"المذاهب صارت هي الشريعة"بينما الشريعة أوسع من الفقه الذي نما في أحضانها قديما مراعيا لظروفه. (1)

ويخلص في النهاية إلى أن"تطبيق الشريعة"ليس تطبيقا للفقه المعروف، ونحن بحاجة إلى هيئة تشريعية يكون لها صلاحية سن القوانين"والمطلوب ثورة فكرية ثقافية تحترم الفقه القديم وتتجاوزه" (2) 2).

وفي رسالة له إلى إحدى الصحف السودانية يطالب فيها بإقامة فقه جديد بإعادة النظر في أربع قضايا رئيسة من أجل التوافق مع القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وهي قضية نظام الحكم، وقضية الاقتصاد، والعلاقات الدولية والجهاد، والمواطنة، حتى لا تقع الحركات الإسلامية في مشاكل بين متطلبات المرجعيات الدينية وحقائق الواقع (3) .

ثالثًا: د. حسن الترابي والفقه الشعبي

(1) المرجع السابق: ص137-149.

(2) نفس المصدر ص151.

(3) من مقال بعنوان: الصادق المهدي يدعو إلى ابتداع فقه جديد في المعاملات"مجلة الوعي"العدد (155) ص19، السنة الرابعة عشرة، ذو الحجة 1420ه- آذار 2000م.