2 -صلاحيات المحاكم المدنية في ملاحقة جرائم الجلسات [1] .

ب- علاقة الهيئة التحقيق والنيابة العامة بالشرطة:

في المملكة العربية السعودية تنص المادة 24 من نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام على أن"رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام".

وتنص المادة 25 على أن"يخضع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام. وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية".

وتنص المادة 26 على أن"يقوم بأعمال الضبط الجنائي حسب المهام الموكولة إليه كل من:"

2 -مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز.

3 -ضباط الأمن العام وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات وضباط الدفاع المدني ومديري السجون والضباط فيها وضباط حرس الحدود وضباط الأمن الخاصة ... ومعظمهم من رجال قوات الأمن الداخلي.

يبين من النصوص المتقدمة أن هيئة التحقيق والادعاء العام رئيسة للضبط الجنائي وبالتالي لأعضائها الحق في توجيه نشاط رجال الضبط الجنائي في البحث في الجريمة والكشف عنها وعن مرتكبيها وهذا يقتضي وجود نوع من التعاون بين أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ورجال الضبط الجنائي ومن بينهم رجال الشرطة حتى يكفل هذا التعاون الاهتداء إلى فاعل الجريمة وإنزال العقوبة به.

وعلى رجال الضبط الجنائي القيام بتنفيذ أوامر هيئة التحقيق والادعاء العام ولذلك جعل نظام الإجراءات للهيئة حتى الإشراف عليهم فيما يتعلق بأعمال وظائفهم [2] .

(1) الاتجاهات الحديثة للمحاكمات الجزائية (بين القديم والجديد) ؛ للدكتور طه زاكي صافي، ص143 - 144.

(2) أصول الإجراءات الجنائية، لـ د. محمد محيي الدين عوض، ص37 - 38، تطور الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية؛ لعبدالله مرعي القحطاني، ج1، ص91.