وحيث أن القاضي السيد ... الذي اشترك في إصدار الحكم المميز لم يتول وظيفة النيابة العامة في الدعوى، وإنما كان حين التحقيق قاضيًا للصلح في وادي ... فأنيب من قبل مدعي عام مأدبا الذي كان يتولى التحقيق في الدعوى لسماع شهادة الشاهد ع. س فقط ولهذا فإنه لا يمتنع عليه في مثل هذه الحالة أن يشترك في النظر الدعوى والحكم فيها"."

الخامسة: إن القضاء لا يتقيد بالتكييف القانوني للواقعة المرفوعة بها الدعوى من قبل النيابة العامة، كما لا يتقيد بطلبها، فللمحكمة أن تسبغ على الواقعة المعروضة أمامها الوصف القانوني الصحيح دون اعتداد بالوصف الذي وصفته النيابة لها [1] .

وفي لبنان (( تعتبر النيابة العامة جزء من القضاء العدلي، وبالتالي لها من الاستقلالية ما منحه الدستور للسلطة القضائية في مادته / 20 /. كذلك، وبما أن القانون الجديد قد قام بتحرير النيابة العامة من سلطة وزير العدل الذي يعتبر ممثلًا للسلطة التنفيذية، وعملًا بمبدأ"فصل السلطات"الذي كرسه الدستور، فإن وزير العدل ما عاد يستطيع إصدار الأوامر للنائب العام لدى محكمة التمييز، بل أصبح يعبر عن رأي السلطة التنفيذية عن طريق توجيه الطلبات إلى هذا الأخير، مما ترك الحرية للنائب العام باتخاذ قرار تحريك أو عدم تحريك الدعوى العامة.(مادة / 14 / أصول المحاكمات الجزائية الجديد) .

ولا يجوز لقاضي النيابة العامة أن يتدخل في صياغة حكم المحكمة؛ كما لا يجوز للمحكمة أن توجه النيابة العامة في أمور تدخل في اختصاصها.

وأخيرًا، يحق للنيابة العامة - بصفتها فريقًا في الدعوى - أن تبدي ما تراه مناسبًا من مطالب ومرافعات، دون أن يكون للمحكمة الحق في أن توجه للنائب العام أي تنبيه فيما خص ممارسته صلاحياته.

ولكن يشذ عن هذا المبدأ الأمور التالية:

1 -تمثيل القاضي المنفرد الجزائي للنيابة العامة في سبيل اكتمال الخصومة.

(1) أصول المحاكمات الجزائية الأردني، لـ د. فاروق الكيلاني، ص192 - 194، أصول المحاكمات الجزائية، لـ د. عبدالوهاب حومد، ص167 - 169، أصول المحاكمات الجزائية دراسة مقارنة، لـ د. عاطف النقيب، ص60 - 62، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، لـ د. محمدك علي سالم عياد الحلبي، ج1، ص55 - 57، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، لـ د. عبدالرءوف مهدي، ص290.