ويعد أيضًا من قبيل مجاوزة السلطة أن تأمر المحكمة بإيقاف الدعوى حتى يدخل الادعاء منها آخر على اعتبار أنه فاعل الجريمة، ولكن للمحكمة أن تأذن للمدعى العام بناء على طلبه في أين يدخل تعديلًا في لائحة الادعاء في أي وقت ويبلغ المتهم بذلك. ويجب أن يعطى فرصة كافية لإعداد دفاعه بشأن هذا التعديل (راجع 160 إجراءات) .

6 -حضور الادعاء العام الجلسات: يجب أن يحضر المدعى العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة، وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها. وفيما عدا ذلك يلزمه الحضور إذا طلبه القاضي، أو ظهر للمدعى العام ما يستدعى حضوره (م 157 إجراءات) .

7 -يلاحظ أنه ليس للادعاء سحب القضية بعد اتصال المحكمة بها، ولا يجوز للمحكمة إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم في موضوعها أو بعدم الاختصاص [1] .

استقلال النيابة العامة تجاه القضاة في الدول العربية:

تعتبر النيابة العامة ذات استقلال تجاه القضاة إعمالًا لمبدأ الفصل بين وظيفتي الاتهام والحكم، بحيث تقوم بكل وظيفة سلطة مستقلة عن الأخرى، تحقيقًا لحيدة عملها التي تختل فيما لو اجتمعت الوظيفتان بيد هيئة واحدة.

فنصّت فنصت المادة (24) من القانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على أنه"لا يجوز لقاضٍ أن يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها، وإنما يجوز لقاضي صلح النظر في دعوى قام بالتحقيق فيها كمدع عام شرط أن لا يكون اتخذ قرار ظن فيها."

وهذا النص يماثل نص المادة (24) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري. ومبدأ الفصل بين الوظيفتين من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون اعتداء برضاء الخصوم.

وبترتب على استقلالها تجاه القضاء عدة نتائج.

(1) أصول الإجراءات الجنائية؛ الدكتور محمد محيي الدين عوض، ص35 - 37. والادعاء العام والمحاكم الجنائية وتطبيقهما، الدكتور عماد النجار ص75 - 77. تطور الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودي؛ لعبدالله مرعي القحطاني، ج1، ص91 - 94.