المبحث الثالث

استقلال الهيئة والنيابة العامة

في المملكة هيئة التحقيق والادعاء العام هي المختصة بالادعاء فيما يتعلق بالحق العام، والقضاء هو المختص بنظر الدعوى وفحص الادعاء، ورجال الضبط الجنائي هم الذين يقومون بالكشف عن الجرائم وضبط المجرمين، وتعقبهم، والمعاونة في جمع الأدلة والاستدلالات لتهيئة الدعوى للنظر، والمدعي بالحق الخاص من مصلحته إثبات التهمة للحكم له بحقه جنائيًا كان أو ماليًا. فما هي علاقة الهيئة بكل من هؤلاء؟

نص المادة 5 من نظام الهيئة لـ 1409 على أن"أعضاء الهيئة يتمتعون بالاستقلال التام ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في مجال عملهم".

ولا يجوز لعضو الهيئة الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة أو أي مهنة أو عمل لا يتفق مع استقلال عمل الهيئة وكرامته.

ويجوز للجنة إدارة الهيئة أن تقرر منع عضو الهيئة من مباشرة أي عمل ترى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها (م7 من نظام الهيئة) .

وسنتكلم فيما يلي على علاقة الهيئة والنيابة العامة بكل من القضاء، والشرطة، والمدعى بالحق الخاص.

تحريك الدعوى الجزائية ومع ذلك حتى في هذه الحالات تختص الهيئة بمباشرة الدعوة بعد تحريكها. فالهيئة موكول إليها رفع الدعوى الجزائية ولها وحدها حق التصرف فيها تحت إشراف وزير الداخلية، وهي بحكم وظيفتها مستقلة استدلالًا تامًا عن السلطة القضائية وغير تابعة لها أية تبعية إدارية في أداء وظيفتها.

ويترتب على استقلال الهيئة عن القضاء ما يلي:

1 -أن لها حرية بسط آرلاائها لدى المحاكم في الدعوى الجزائية دون أن يكون للمحاكم حق الحد من هذه الحرية إلا ما يقضى به النظام وحقوق الدفاع ولا ينبو عن المنطق الدقيق.