السلطة وتابعون إداريا لوزير العدلية. يلزم قضاة النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبتهم الخطية بإتباع الأوامر الخطية الصادرة إليهم أو من وزير العدلية"."

وفي الأردن تنص المادة (11) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على ما يلي:"يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونًا، وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون إداريًا لوزير العدل". وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أن:"يلتزم موظفو النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبهم الخطية بإتباع الأوامر خطية الصادرة من رؤسائهم أو من وزير العدل".

وفي لبنان وفقًا لمضمون المادة /14/ أصول المحاكمات الجزائية الجديد فإنه لوزير العدل أن يطلب إلى النائب العام التمييزي إجراء العقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه.

وعليه، وأن جميع قضاة النيابة العامة يرتبطون برؤسائهم في سلسلة تنتهي بوزير العدل. يليه بذلك النائب العام لدى محكمة التمييز الذي تشمل صلاحياته إصدار التعليمات والتوجيهات إلى النواب العامين (مادة / 12 / من أصول المحاكمات الجزائية الجديد) بحيث يكون النواب العاملون لدى محكمة الاستئناف ملزمين بالتقيد بتعليمات النائب العام التمييزي - تحت طائلة الملاحقة التأديبية عند مخالفتهم لهذه التعليمات، وهذا الالتزام يكون في المطالعات الخطية (مادة / 16/ من أصول المحاكمات الجزائية الجديد) ، أما في الكلام فإنهم يستردون حريتهم (مادة / 13 / من أصول المحاكمات الجزائية الجديد) ، أما في الكلام فإنهم يستردون حريتهم (مادة / 13 / من أصول المحاكمات الجزائية الجديد) .

إلا أنه لهذه التسلسلية حدودًا، بحيث أنه لا يحق للنائب العام التمييزي تحريك الدعوة العامة بشكل مباشر، بل عليه أولًا أن يطلب ذلك من النائب العام لدى محكمة الاستئناف، وفي حال رفض هذا الأخير تحريك الدعوى العامة - لا يجوز للنائب العام التمييزي أن يطلب إلى أحد مساعدي النائب العام الاستئنافي تحريكها. وفي حال قبول النائب العام الاستئنافي لطلب النائب العام التمييزي وقام بتحريك الدعوى العامة ووضع مطالعته الخطية بشأنها، فإن حريته تعود له أثناء المحاكمة وبالتالي يمكنه عدم التقيد بهذه المطالعة وطلب خلاف ما جاء فيها [1] .

(1) الاتجاهات الحديثة للمحاكمات الجزائية (بين القديم والجديد) ؛ للدكتور طه زاكي صافي، ص141 - 142.