ومن المعلوم أنه إذا اتصلت المحكمة بالدعوى الجزائية فلا يجوز سحبها منها وإنما لها أن تحكم بعدم الاختصاص أو في الموضوع بالإدانة أو البراءة.

وقد أخذ مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والإدعاء العام بهذا الاتجاه في المادة 60 منها فبعد أن نص في البند الثالث على أن"على المدعي العام التصدي لكل ماي دفع به المتهم أو وكيله للتنصل من التهمة أو الطعن في التحقيقات أو التجريح الأدلة، نص في البند الخامس على أنه"إذا ظهر أثناء نظر الدعوى أدلة نفي مؤكدة فلا يجوز للمدعي العام أن يطلب البراءة للمتهم بل يترك الأمر للمحكمة"."

فالهيئة لا تنهج سبيل المطالبة بالعقاب دائمًا وإنما تطالب بالتطبيق العادل للنظام. وفي جميع الأحوال ليس للمدعي بالحق العام أن ينزل عن دعوى الحق العام أو إيقافها بعد رفعها لأنه لا يملك ذلك (راجع تعميم وزارة الداخلية رقم 1094 في 11/ 8/1388) وللقاضي أن يحكم بالإدانة أو البراءة طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وحسب اقتناعه الشخصي والموضوعي بناء على الأدلة المطروحة. ولكن يجوز لصاحب الادعاء الخاص أن ينزل عن حقه أمام المحكمة [1] .

وأعضاء النيابة العامة في مصر يتبعون في أعمالهم رؤسائهم بترتيب درجاتهم حتى النائب العام من حيث الإشراف الإداري والفني، وهم جميعًا يتبعون وزير العدل من حيث الإشراف الإداري [2] .

والتبعية التدريجية في النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة [3] .

وفي سوريا تنص المادة (10) من أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي:"يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا، وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل"

(1) أصول الإجراءات الجنائية في المملكة؛ للدكتور محمد محيي الدين عوض، ص30، 31. الإدعاء العام والمحاكمة الجنائية في المملكة؛ للدكتور عماد النجار، (الرياض: معهد الإدارة، ط1، 1417هـ - 1997م) ، ص84 - 85.

(2) شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية؛ للدكتور عبدالرءوف مهدي، ص291، الإجراءات الجنائية تأصيلا وتحليلا؛ للدكتور رمسيس بنهام، ص229 - 230.

(3) الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائية الاتحادي لدولة الإمارات المتحدة؛ للدكتور مدحت رمضان، (القاهرة دار النهضة، ط 2001م) ، ص39 - 42.