ولما كان هذا الحديث حجة واضحة على إبطال ما ذهب إليه الشيخ الغماري في كتابه المشار إليه سابقًا حاول التقصي منه من طريقين:

الأول: تأويله ، حتى يتفق مع مذهبه .

والآخر: التشكيك في ثبوته فقال ( ص 57 ) :

"فلا بد من أحد أمرين: إما أن يكون غير ثابت في نفسه ، أو هو محمول على غير ظاهره ولا بد".

قلت: أما ثبوته فلا شك فيه لأن له طرقا كثيرة بعضها في « الصحيح » كما سبق ولكن أصحاب الأهواء لا يلتزمون القواعد العلمية في التصحيح والتضعيف ، بل ما كان عليهم ضعفوه ولو كان في نفسه صحيحا كهذا الحديث (1) ، وما

= الأرض تغليظا ، وهذا أقرب إلى اللفظ أي لفظ الحديث من التسوية"وكذا في « تحفة الأحوذي » ( 2 / 154 ) نقلا عن « المرقاة » ."

(1) وكذلك فعل بعض غلاة الشيعة في كتابه"كشف الارتياب"( ص 366 فصرح فيه بتضعيف الحديث من طريق مسلم وطعن في رجاله وكلهم =