ـ [عبدالرحمن الفقيه] ــــــــ [30 - 04 - 07, 04:18 م] ـ
أحسنت وأفدت، بارك الله فيك.
ـ [ماهر] ــــــــ [11 - 07 - 07, 06:37 ص] ـ
ما شاء الله تعليقات نافعة
الشكر للجميع وخاصة للشيخ عبد الرحمن
ـ [أبو مصعب القصيمي] ــــــــ [28 - 08 - 07, 02:36 ص] ـ
ماشاء الله جزاكم الله خيرا ..
ـ [محمد بن عبدالله] ــــــــ [06 - 01 - 08, 06:52 ص] ـ
بارك الله فيكم.
وقال الشيخ المعلمي رحمه الله في تعليقه على الموضح للخطيب (1/ 128) (قول البخاري في التراجم(سمع فلانا) ليس حكما منه بالسماع، وإنما هو إخبار بأن الراوي ذكر أنه سمع) انتهى.
بخصوص هذه المسألة (قول البخاري في تاريخه:"سمع فلانًا") :
قال البخاري -في التاريخ (4/ 2/444 = 8/ 444) :"ابن الفراسي، سمع النبي -صلى الله عليه وسلم-، روى عنه مسلم بن مخشي"،
وقال الترمذي -في علله الكبير (ص41 - ترتيبه) : سألت محمدًا عن حديث ابن الفراسي في ماء البحر،
فقال:"هو مرسل، ابن الفراسي لم يدرك النبي -صلى الله عليه وسلم-، والفراسي له صحبة".
ورواية مسلم بن مخشي عنه التي ذكرها البخاري في التاريخ أخرجها ابن ماجه، قال (387) : حدثنا سهل بن أبي سهل، حدثنا يحيى بن بكير، حدثني الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مخشي، عن ابن الفراسي قال: كنت أصيد، وكانت لي قربة أجعل فيها ماء، وإني توضأت بماء البحر، فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال:"هو الطهور ماؤه الحل ميتته".
ـ [محمد خلف سلامة] ــــــــ [06 - 01 - 08, 10:39 ص] ـ
جزاكم الله خيرًا، وبارك الله في هذا التعاون الطيب.
يظهر أن (البخاري) ألف كتابه (التاريخ الكبير) - في أصل مقصده - لأمرين اثنين لا ثالث لهما:
أولهما: حصر أسماء كل من رُوي عنه شيء من المرفوعات أو الموقوفات، ولو لم تصح روايته، أو الرواية عنه؛ يضم إلى ذلك ذكر الكنى والألقاب ونحوها؛ ويشير بطريقة خاصة به إلى الجمع والتفريق بين الأسماء.
وثانيهما: تمييز الاتصال من الإرسال في الجملة؛ ويدخل في ذلك إثبات الصحبة وعدمها، أي تمييز من كانت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة ممن روايته متصلة.
وهو هنا في هذا المطلب الثاني يحتاج في الغالب إلى معرفة تاريخ الولادة أو ما يقرّبه، وتاريخ الوفاة أو ما يعين على تخمينه؛ ويذكر شيوخ الراوي، وربما اقتصر على بعض كبارهم؛ ويذكر تلامذته، وربما اقتصر على بعض صغارهم؛ ويحتاج أيضًا إلى تعيين المدلسين وأصحاب المراسيل؛ ويساعده في الجملة على تحقيق بعض مطالب تمييز الإرسال من الاتصال تعيين بلد الراوي ورحلاته؛ وهو يجري في ذلك كله على طريقته العجيبة العبقرية في الإشارة واختصار العبارة وإهمال ذكر المعنى الذي يدل عليه ما ذُكر ولو مِن بُعدٍ لا يفهمه معه إلا حاذق خبير بطريقة البخاري بصير بأساليبه.
وهذان االمقصدان أو المطلبان الرئيسان هما مقتضى تسميته الكتاب باسم (التاريخ) ولم يسمه (الجرح والتعديل) أو (العلل ومعرفة الرجال) ونحو ذلك.
وأما ما ورد في الكتاب من تجريح وتعديل صريحين أو إشاريين، أو تصحيح لحديث، أو تعليل لخبر مرويّ، بتصريح أو تلويح، فيتراءى لي أنَّ شيئًا من ذلك ليس مقصودًا لذاته، وإنما كل شيء منه فهو مقصود لغيره، أعني أنه مقصود لتحقيق الأمرين المذكورين اللذين عليهما مدار الكتاب وغايته.
فإذا ضعف راويًا فهو يريد بذلك أحيانًا نفي الصحبة عن رجل ادُّعيت صحبته استنادًا إلى خبر رواه ذلك الراوي الضعيف؛ أو يريد نفي سماع راو من راو، إذ لم يَرِد ذلك السماع إلا في ذلك الخبر؛ وهكذا الأمر في سائر ما يذكره من المرويات أو يعلله تصريحًا أو إشارةً.
ثم قد يحتاج الإمام البخاري أحيانًا إلى توثيق بعض الرواة، مثل أن يذكر توثيق راو وهو لا يريد توثيقه، وإنما يريد به إثبات الصحبة لصحابي حديث ذلك الراوي، وقد يجد نفسه مضطرًا إلى التصريح بذلك التوثيق في بعض الأحوال، مثل أن يجد أن بعض الأئمة من شيوخه أو غيرهم ضعَّف ذلك الراوي بغير حق.