وَنصف وَإِذا كَانَ أَرْبَعِينَ رطلا فَهُوَ على عشر أناسى إِذا كَانَ حِنْطَة فَإِن كَانَ شَعِيرًا فَهُوَ عَن خَمْسَة وَكَذَلِكَ إِن كَانَ تَمرا وَالزَّبِيب صَاع فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَفِي قَول أبي حنيفَة نصف صَاع
قلت أَرَأَيْت الرجل يَبِيع العَبْد بيعا فَاسِدا فَلَا يقبضهُ المُشْتَرِي يمْضِي يَوْم الْفطر ثمَّ يقبضهُ فيعتقه على من زَكَاة الْفطر وَقد كَانَ لغير التِّجَارَة قَالَ زَكَاة الْفطر على البَائِع قلت فَلَو كَانَ المُشْتَرِي قد قَبضه قبل الْفطر ثمَّ رده بعد الْفطر وَهُوَ لغير التِّجَارَة قَالَ تكون على البَائِع لِأَنَّهُ قد رد عَلَيْهِ قلت فَلَو أعْتقهُ المُشْتَرِي أَو بَاعه قَالَ زَكَاة الْفطر على المُشْتَرِي وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين
قَالَ أَبُو حنيفَة وَإِن عجل زَكَاة الْفطر عَنهُ وَعَمن تجب عَلَيْهِ من وَلَده ورقيقه لسنة أَو سنتَيْن أجزاه ذَلِك وَإِن لم يؤد ذَلِك عَنْهُم حِين وَجَبت عَلَيْهِم حَتَّى مَضَت سنتَانِ أَو ثَلَاث وَجب عَلَيْهِ أَن يعْطى عَنْهُم من حِين مضى زَكَاة الْفطر
وَقَالَ أَبُو جَعْفَر أَحْمد بن مُحَمَّد الطَّحَاوِيّ فِي كِتَابه من أصبح