الحكم عليه:
هذا إسناد لين، من أجل معاوية بن صالح، حيث انفرد ببعض الألفاظ، وقد طعن فيه الأئمة، بسبب هذا التفرد في بعض الألفاظ -كما أسلفت في ترجمته- والانقطاع، لأن أبا حمزة لم يدرك عائشة، أما متابعة الزهري عن عروة، التي أخرجها البخاري ومن معه، فهي في صدر الحديث فقط، أما عجزه، بل ثلثاه، فقد انفرد بها.
إلَّا أن للحديث شاهدًا من طريق ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا بلفط: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يكل طهوره إلى أحد، ولا صدقته التي يتصدق بها حتى يكون هو الذي يتولاها بنفسه) .
أخرجه ابن ماجه (1/ 129: 362) ، لكن أعله مغلطاي في شرح ابن ماجه بعلقمة بن أبي جمرة وأنه مجهول، ومطهر ابن الهيثم وهو متروك، وبالأخير أعله البوصيري في المصباح، وابن حجر في التلخيص وضعف هذا الحديث السيوطي، وأقره المناوي والألباني.
انظر: مصباح الزجاجة (1/ 54) ؛ وفيض القدير (5/ 189) ؛ والتلخيص (1/ 107) ؛ وضعيف الجامع الصغير (4/ 212: 4509) .
وعلى هذا فلا يصلح أن يكون شاهدًا يقوي الحديث.
وله شاهد أيضًا من حديث عائشة رضي الله عنها في مباشرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوءه بنفسه، وقد مضى برقم (76) لكنه ضعيف لا يصلح للاعتبار.