الحكم عليه:
الحديث إسناده ضعيف جدًا، فيه حرام بن عثمان متروك، وفيه أيضًا محمَّد بن أبي حميد ضعيف، وله شواهد من طرق كلها ضعيفة، لا تصح ولا يخلو طريق منها من متهم أو ضعيف.
وقد نقل عن جمع من الأئمة تضعيف هذا الحديث، وأنكره بعضهم، وقال الشافعي بنسخه، وفصلت كل ذلك في التخريج، فليراجع هناك.