= والمحفوظ فيه العنعنة. اهـ.
ومما يؤيد كلام الحافظ هذا، ما ذكره ابن أبي حاتم في العلل (1/ 407) ، قال: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن أبي ذئب، عن عطاء، عن جابر، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:"لا طلاق قبل نكاح"، فقالا: لم يسمع ابن أبي ذئب من عطاء ومحمد بن المنكدر؛ ثم ذكرا طرف هذا الحديث وقالا: هذه الأسانيد كلها وهم عندنا، والصحيح ما روى الثوري، عن ابن المنكدر، عمّن سمع طاووسًا، عن النبي -صلي الله عليه وسلم-. اهـ. انظر المراسيل له (156) .
ويشير هذان الإمامان إلى الرواية التي سبقت وأنها هي الصحيحة.
3 -ورواه وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء وابن المنكدر، عن جابر، به مرفوعًا.
أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده -كما هو هنا، وفي الإتحاف- عن وكيع، به.
وأخرجه البزار، كما في كشف الأستار (2/ 192: 1999) ، وتلخيص زوائد مسند البزار لابن حجر (90/ ب) ، والحاكم (2/ 420) .. كلاهما من طريق وكيع، به.
4 -وانفرد بروايته صدقة بن عبد الله السمين -وهو ضعيف- عن ابن المنكدر، عن جابر، به مرفوعًا.
أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ 284: 462) ، وابن مردويه في تفسيره، كما في نصب الراية (3/ 278) . كلاهما من طريق صدقة السمين، به.
وأخرجه الحاكم (2/ 419) ، وأبو بكر المقرئ في معجم شيوخه (950: 699) .. كلاهما من طريق صدقة السمين، به. إلَّا أن فيه قصة، وهي:
قال صدقة السمين: جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب، فقلت: آلله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال: أنا! وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. =