الحكم عليه:
الحديث ضعفه الحافظ هنا، كذا قال البوصيري في الإتحاف.
وقال الهيثمي في المجمع (4/ 361) رواه الطبراني وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق. اهـ.
فالحديث فيه علّتان:
ضَعْفُ جابر الجعفي.
وعدم سماع أبي جعفر من علي ولا من كعب رضي الله عنهما.
فهو ضعيف جدًّا.
وهناك ما يغني عن هذا الحديث:
1 -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أريد على ابنة حمزة -أي قيل له ألا تتزوجها-، فقال:"إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم".
أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها: كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض (5/ 253) وكذلك في كتاب النكاح، باب {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (9/ 140: 5100) .
وأخرجه مسلم (2/ 1071: 1447) ، كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة.
2 -وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنحو الحديث السابق.
أخرجه مسلم (2/ 1071: 1446) ، الباب السابق.
والنسائي (6/ 99) ، كتاب النكاح، تحريم بنت الأخ من الرضاعة. =