رضي الله عنهما، إلى عمر رضي الله عنه، في موالي صفية بنت عبد المطلب.
ونص التعليق:
(فيه2 استفادة علي رضي الله عنه، حكمًا من أحكام الشريعة عن عمر رضي الله عنه، فتنبه) .
وفي (ق 94 أ) علق على طرف من حديث الحارث بن أبي أسامة، الطويل الموضوع فقال: (هذا الحديث باعتبار إسناده يحكم عليه بالوضع، وباعتبار متنه صحيح، قد ثبت عند الشيخين وغيرهما ما يؤيده. فتنبه) .
وربما عزا بعض التعليقات اللغوية إلى بعض كتب الغريب، كالنهاية لابن الأثير، انظر (ق 118 أ) .
ويكتب أحيانًا بالهامش ما يدل على موضوع الحديث، فيجعله كالعنوان له. ومن ذلك ما جاء في (ق 92 أ) من قوله: (رؤية محمد بن مسلمة لجبريل عليه السلام) ، وانظر (ق 67 أ) .
وربما علق على الحديث من حيث الاتصال وعدمه، ومن ذلك قوله في (ق 82 أ) : (عروة بن رويم، عن علي منقطع، حكاه المؤلف في اللسان عن ابن عدي) .
وانظر (ق 65 أ) ، ومسرور بن سعيد غمزة ابن حبان هـ. ثقات) [1] .
وربما ذكر في الهامش من روى الحديث غير المذكورين وساق سنده، انظر (ق 71 أ، ق 125 ب) .
وأمثال هذه التعليقات كثير في حواشي النسخة).
(1) قلت: مسرور بن سعيد التميمي، قال فيه ابن حبان: يروي عن الأوزاعى المناكير التي لا يجوز الاحتجاج بمن يرويها. اهـ -المجروحين: 3/ 44 - فلا أدري ما معنى قول المعلق هنا (ثقات) إلا أن يكون وقف على كلام لابن حبان في ثقاته عليه -فالله أعلم-.