وعزاه السيوطى في"الجامع الصغير" (9843) إلى النسائى، ولم أجده في"المجتبى"، فلعله في"الكبرى"، على أننى لم أقف عليه أيضًا في"تحفة الأشراف"للحافظ المزى رحمه الله.

وقال الطبراني:"لم يروه عن شعبة مرفوعًا إلا الحجاج، تفرد به المسيب".

قلت: ورجاله كلهم ثقات سواه، وهو مختلف فيه، والأصوب أنه ضعيف لكثرة خطأه وتماديه فيه. قال أبو حاتم:"صدوق يخطئ كثيرًا، فإذا قيل له لم يقبل".

وساق ابن عدى له عدة مناكير، هذا أحدها، وقال:"وهذا بهذا الإِسناد يرويه المسيب ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث موقوف".

وكذلك أورده له الذهبي في"الميزان" (4/ 117) وقال:"صوابه موقوف".

قلت: (وكذلك) رواه ابن المقرئ في"معجمه" (ص 124) من طريق بقية بن الوليد، والخطيب في"الموضح" (2/ 219، 220) من طريق أنس داود الطيالسى كلاهما عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى (زاد الخطيب: عن أبي الحكم البجلى (عن عبد الله بن عمرو موقوفًا بنحوه.

ورواه البيهقي (9/ 318) من طريق عبد الوهاب أنبأنا هشام الدستوائى عن قتادة عن زرارة بن أوفى عنه قال:"لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب سلطنى على البحر حتى أغرقهم".

قال البيهقي:"فهذان -يعنى هذا وأثر عائشة الذى رواه قبله- موقوفان في الخفاش، وإسنادهما صحيح".

قلت: وهذا الكلام -وإن كان لا مجال للرأى فيه- لكنه لا يأخذ حكم الرفع لأن الظاهر أن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما إنما تلقاه من الزاملتين [94] اللتين

(94) الزاملة: البعير الذى يُحمل عليه الطعام والمتاع.