أدلة جواز النَّسْخِ:

استدلَّ جمهور العلماء على جواز النَّسْخِ بالعقل والنقل والتاريخ.

أما العقل: فلا يمنع جوازه؛ لأنه لا يترتَّب على وقوعه محال.

والواقع التاريخي -أيضًا- يؤكد وقوع النَّسْخِ بنوعيه: نسخ الشرائع