وحديث:"الرهنُ مركوبٌ ومحلوب" [1] ، وحديث النهي عن تخليل
= وأخرجه أحمد في"المسند" (3/ 45) ، وأبو يعلى في"المسند" (2/ رقم 1206) ، والطبراني في"الصغير" (1/ 88، 168) ، والخطيب في"التاريخ" (8/ 412) ، وأبو نعيم في"مسانيد فراس بن يحيى المكتب" (رقم 39) من طريق عطيّة العوفي -وهو ضعيف مدلس ولم يصرح بالسماع- عن أبي سعيد به.
وله شاهد من حديث جابر، أخرجه الدارمي في"السنن" (2/ 84) ، وأبو داود في"السنن" (رقم 2828) ، وأبو يعلى في"المسند" (3/ 343/ رقم 1808) ، وابن عدي في"الكامل" (2/ 660، 733، و 6/ 2403) ، والدارقطني في"السنن" (4/ 273) ، والحاكم في"المستدرك" (4/ 114) ، وأبو نعيم في"الحلية" (7/ 92 و 9/ 236) ، و"أخبار أصبهان" (1/ 92 و 2/ 82) ، وأبو الشيخ في"طبقات المحدثين بأصبهان" (رقم 288) ، وابن الأعرابي في"المعجم" (رقم 200) ، والسهمي في"تاريخ جرجان" (265) -موقوفًا-، والخليلي في"الإرشاد" (1/ 438) ، والبيهقي في"الكبرى" (9/ 334 - 335) من طرق عن أبي الزبير عن جابر، وليس من بينها طريق الليث بن سعد، ولم يصرح أبو الزبير في أيّ منها بالتحديث؛ فهو معلول من هذه الجهة، وبنحوه أعله ابن حزم في"المحلى" (7/ 419) .
وورد الحديث عن ابن عمر، وأبي هريرة، وكعب بن مالك، وأبي ليلى، وأبي أيوب الأنصاري، وابن مسعود، وابن عباس، وعلي، وأبي أمامة، وأبي الدرداء، وعمار بن ياسر، والبراء بن عازب، ولا تخلو طرقه هذه من ضعف، وليس هذا موطن سردها؛ إِلا أن الحديث صحيح ثابت من هذه الطرق، قال ابن حجر في"التلخيص الحبير" (4/ 156) :"قال عبد الحق: لا يحتج بأسانيده كلها، وخالف الغزالي في"الإحياء"؛ فقال:"هو حديث صحيح"، وتبع في ذلك إمامه".
قلت: يريد إمام الحرمين الجويني، كما صرح به العراقي في"تخريج الإحياء" (2/ 116) .
قال ابن حجر:"فإنه -أي: إمام الحرمين- قال في"الأساليب":"هو حديث صحيح، لا يتطرّق احتمال إلى متنه، ولا ضعف إلى سنده، وفي هذا نظر، والحق أن فيها ما تنتهض به الحجة، وهي مجموع طرق حديث أبي سعيد وطرق حديث جابر"."
(1) أخرجه عبد الرزاق (8/ 244 رقم 15066) ، وابن عدي (1/ 272 و 2/ 757 و 7/ 2504 و 2727) ، والدارقطني (3/ 34) ، و"الغرائب" (1/ ق 320 - أطراف) وأبو نعيم في"الحلية" (5/ 45) ، والحاكم في"المستدرك" (2/ 58) ، وابن أبي حاتم في"العلل" (1/ 374) ، والبزار (ق 221/ أ) ، والخطيب في"تاريخ بغداد" (6/ 185) ، والبيهقي (6/ 38) ، من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا.
وقد أعل بالوقف ورجح ابن أبي حاتم (1/ 374) ، والدارقطني (10/ 112 - 114 رقم 1903) كلاهما في"العلل"، وابن عدي، والبيهقي رواية الوقف.
قال ابن عدي: الأصل فيه موقوف، وقد رواه عن أبي عوانة عيسى بن يونس وأبو معاوية وشعبة والثوري مرفوعًا وموقوفًا، والأصح هو الموقوف.
أما الحاكم فقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماع الثوري =