وروى شعبة، عن سَلَمة بن كُهيل، عن مُصْعب بن سعد، عن أبيه قال:"المسلم يُطْبَعُ على كل طبيعة غير الخيانة والكذب" [1] ، ويُروى مرفوعًا [أيضًا] [2] .
= الكبرى" (10/ 196 - 197) و"الشعب" (رقم 4806، 4807) من طرق عن قيس بن أبي حازم به موقوفًا، وقد صحح الوقف الدارقطني، والبيهقي."
وانظر عن وهم من رفعه:"علل الدارقطني" (1/ 258 - 259) . وهو -مرفوع- عند ابن عدي في"الكامل" (1/ 43) والبيهقي في"الشعب" (4804، 4805) .
وأفاد أن الموقوف رواه جماعة، وانظر"مسند أبي بكر الصديق"للمروزي (رقم 92، 95) .
(1) رواه من طريق شعبة هكذا موقوفًا: ابن المبارك في"الزهد" (ص 285 رقم 828) ، وابن أبي الدنيا في"الصمت" (492) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (10/ 197) .
ورواه -أيضًا- عن سلمة موقوفًا، سفيان الثوري، أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 592 و 11/ 18) ، وفي (الإيمان) (81) ، والدارقطني في"العلل" (4/ 331) .
قال الدارقطني في"العلل": وقيل عن الثوري عن سلمة مرفوعًا ولا يثبت.
أقول: وقد روي مرفوعًا من حديث سعد؛ كما قال ابن القيم، وهذا المرفوع رواه ابن أبي الدنيا في"مكارم الأخلاق" (رقم 144) ، وفي"الصمت" (474) ، وأبو يعلى في"مسنده" (رقم 771) ، والبزار في"مسنده" (1139) ، والقضاعي في"مسند الشهاب" (589 و 591) ، وابن عدي في"الكامل" (1/ 44) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (10/ 197) و"الشعب" (رقم 4809، 4810) ، وابن الجوزي في"العلل المتناهية" (1175) من طريق داود بن رشيد عن علي بن هاشم بن البريد عن الأعمش عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه، ورواه الدورقي في"مسند سعد" (65) ؛ دون ذكر أبي إسحاق؛ وقد أعله بالوقف البزار، وأبو زرعة (2/ 328 - 329) والدارقطني في"علله" (4/ 329 - 330) ، والبيهقي، وابن الجوزي؛ حيث رواه كما قلنا من قبل سفيان وشعبة؛ فأوقفاه على سعد.
قال الحافظ في"الفتح" (10/ 508) : "وسنده قوي وذكر الدارقطني في"العلل"أن الأشبه أنه موقوف".
وجعل ابن الجوزي الوهم من علي بن هاشم وشَنَّع عليه، مع أنه لم يُؤخذ عليه إلا تشيعه فقط.
وله شاهد من حديث ابن عمر، رواه ابن عدي (4/ 1630) ، وابن أبي عاصم في"السنة" (115) ، والقضاعي (590) والبيهقي في"الشعب" (رقم 4811) ، وفيه عبيد اللَّه بن الوليد الوصافي، وهو ضعيف جدًّا.
ومن حديث أبي أمامة، رواه ابن أبي شيبة في"الإيمان" (82) ، وابن أبي عاصم في"السنة" (114) ، وأحمد في"مسنده" (5/ 252) ، وابن عدي في"الكامل" (1/ 44) وهو منقطع.
قال شيخنا الألباني -رحمه اللَّه- في تعليقه على"السنة":"وللحديث شواهد كلها واهية وبعضها أشد ضعفًا من بعض".
وقال السخاوي في"المقاصد الحسنة" (ص 315) : وهو مما يُحكم له بالرفع على الصحيح؛ لكونه مما لا مجال للرأي فيه.
(2) بدل ما بين المعقوفتين في (و) :"إليه".