المبحث الثاني: أمثلة الرأي المذموم

مؤلف هذا التفسير هو هود بن محكم الهواري إباضي من علماء النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة والنصف الأول من القرن الثالث جزائري من أهل المنطقة [1] .

وتفسير الكتاب العزيز من التفاسير المطبوعة حديثا، تمت طباعته في أربعة مجلدات بدار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى 1990 م، بتحقيق بالحاج بن سعيد الشريفي وهو إباضي أيضا [2] .

(1) تقدمت ترجمته في أهل المنطقة برقم 240.

(2) محقق الكتاب واضح جدًا أنه إباضي المذهب كما يظهر من ثنائه العطر على صاحبه وعلى الإباضية عامة ويكفي في بيان ذلك وصفة عبد الوهاب الرستمي مؤسس الدولة الرستمية بالامام عبد الوهاب رضي الله عنه. 1/ 17

وقد ذكر في شيوخه علي بن يحيى بن معمر صاحب كتاب الإباضية في موكب التاريخ 1/ 8 كما ذكر أنه أبدى ملاحظاته لأستاذه المرحوم إبراهيم بيوض وهو إباضي عن علاقة تفسير هود بن محكم بتفسير يحيى بن سلام فقال: ما كنا نعلم هذا ولا سمعنا به 1/ 23

ويقول في تعليقه على السعي بين الصفا والمروة: وذهب بعض الإباضية إلى أنه سنة يلزم تاركه دم ... ورجح بعض المحققين من الأصحاب فرضيته فلا يتم حج أو عمرة لمن تركه عمدًا 1/ 161.

ويقول المحقق أيضا: فإن الراجح عند الأصحاب وعند إمامنا جابر بن زيد أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، وهو قول روي أيضًا عن عمر ومعاذ وجابر بن عبد الله وغيرهم. 1/ 228

وقد وصف المحقق محمد إطفيش بأنه قطب الأئمة 2/ 249، كما أن تعليقه على آية الحجر رقم 2 إذ يقول:"ومسألة الخلود - أي للعصاة في النار - كما تعلم من مسائل الخلاف بين الإباضية وبين بعض الفرق الإسلامية"2/ 341 يؤكد ماذهبت إليه.