أما بعد: فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية, للأحكام الشرعية, حررته تحريرا بالغا, ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا, ويستعين به الطالب المبتدئ, ولا يستغني عنه الراغب المنتهي, وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة, ولإرادة نصح الأمة, فالمراد بالسبعة أحمد, و البخاري, و مسلم, وأبو داود, و الترمذي, والنسائي, وابن ماجة, وبالستة من عدا أحمد, وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما, وقد أقول الأربعة وأحمد, وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول, وبالثلاثة من عداهم, وعدا الأخير, وبالمتفق عليه البخاري ومسلم, وقد لا اذكر معهما غيرهما, وما عدا ذلك فهو مبين