وجعلت أوائل الأحاديث في أوائل السطور تسهيلا للكشف والظفر بالحديث المطلوب, وإذا كان الحديث مرفوعا قلت حديث كذا واللفظ المضاف إليه لفظة حديث هو اللفظ المرفوع, وبعد تخريجه أذكر صحابيه المنسوب إليه بقولي من حديث فلان, إلا أن يكون في الحديث حكاية مخاطبة منه لمعين, أو مراجعة بينه وبين غيره, أو حكاية مخاطبة جبريل له , والحاكي غير النبي - صلى الله عليه وسلم - أو حكاية قصة ليست من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - فأضيف لفظة حديث إلى اسم الصحابي, أو التابعي الذي نسب إليه الحديث, وإذا كان الحديث موقوفًا قلت أثر فلان وأتبعته لفظه, ثم أعقب كلا بذكر مخرجه, ثم بيان علته, وما في زيادات السيوطي مما لم يبين علته, ذكرت علته إن لاحت لي, ومواد ابن الجوزي التي يسند الأحاديث من طريقها غالبا ( الكامل ) لابن عدى, و ( الضعفاء ) لابن حبان, وللعقيلي, وللأزدي, و ( تفسير ابن مردويه ) , و (معاجم الطبراني ) , و ( الأفراد ) للدارقطني, وتصانيف الخطيب, وتصانيف ابن شاهين, و ( الحلية ) , و ( تاريخ أصبهان ) و غيرهما من مصنفات أبي نعيم, و ( تاريخ نيسابور ) , وغيره من مصنفات الحاكم, و ( الأباطيل ) للجوزقاني
وقد جعلت لكل علامة للاختصار فلابن عدى ( عد ) , ولابن حبان ( حب ) , وللعقيلى ( عق ) , ولأبي الفتح الأزدى ( فت ) , ولابن مردويه ( مر ) , وللطبراني ( طب ) , وللدارقطني ( قط ) , وللخطيب ( خط ) , ولابن شاهين ( شا ) , و لأبي نعيم ( نع ) , وللحاكم ( حا ) , وللجوزقاني
( قا ) , وما كان من غير الكتب المذكورة سميت من رواه إن عرفته, و إلا نسبته لابن الجوزي, ومواد السيوطي, هي مواد أصله, وزاد ( تاريخ ابن عساكر ) , و ( تاريخ ابن النجار ) , و ( مسند الفردوس للديلمي ) , وتصانيف أبي الشيخ