على أهل الأراضي؛ فيستضرون به- منع؛ لأن [من] ملك أرضًا ملكها بمرافقها، والشرب من النهر من مرافقها؛ فلا يجوز مضايقة ملاكها فيه؛ وهكذا الحكم في مياه الأعين المباحة.

فرع: لو كان النهر الصغير غير معروف الأصل، هل هو مباح أو مملوك- قال في"الحاوي": فقد اختلف أصحابنا، هل يجري عليه حكم الإباحة أو حكم الملك؟ على وجهين:

أحدهما: أنه في حكم المباح، وهو قول من جعل أصل الأشياء على[الإباحة.

والثاني: أنه مملوك، وهو قول من جعل أصل الأشياء]على الحظر، ولم يحك المتولي سوى هذا؛ لأن كل من له أرض على الحافة، فله عليه يد، وفرع على هذا فرعين:

أحدهما: أنه إذا كان بالقرب من النهر أرض يمكن سقيها من النهر: إما على الحافة، أو متصلة بأرض على الحافة- فإن رأينا ساقية مادة من النهر إليها، يحكم بأن لها شربًا من النهر؛ لأن الظاهر يدل عليه. وإن لم يكن هناك ساقية: فإن كان لها شرب من نهر آخر، لم نجعل لها شربًا من النهر عند التنازع. وإن لم يكن لها شرب آخر، كان صاحبها شريكًا لأهل النهر؛ لأن الأرض المعدة للزراعة لا تستغني عن شرب، وليس للأرض شرب آخر؛ فدل ظاهر الحال [على] أن شربها من النهر.

الثاني: إذا كان للنهر نصيب في أجمة مملوكة، وحوالي النهر أراض مملوكة، فوقع التنازع بين أرباب الأراضي وصاحب الأجمة في الماء- فهو مقسوم بين الجميع؛ لأنا جعلنا البئر مملوكًا لأهله، فلم يختص البعض بالماء.

وقد نجز شرح ما في الباب، ولنختمه بفروع تتعلق به:

أحدها: إذا ملك أرضًا، وأراد زراعتها، ولا يمكن ذلك إلا بأن يسوق الماء في أرض جاره، فإن أراد أن يحفر نهرًا على وجه الأرض- لم يجب على الجار تمكينه من ذلك، فإن أراد أن يحفر تحت الأرض طريقًا للماء إلى أرضه من غير أن يتعطل\