القصاص قولان، أظهرهما: الوجوب، ومحلهما - عند قوم - إذا تنازعا، أما إذا صدقه ولي الدم فلا قصاص بلا خلاف وعند آخرين طردهما في الحالين؛ لانه ظن من غير مستند شرعي.
قال:"وإن جنى حر على رجل لا يعرف رقُّه وحريته، فقال الجاني: هو عبد، وقال المجني عليه: [بل أنا] حر - فالقول قول المجني عليه"؛ لأن الأصل في الآدمي الحرية،"وقيل: فيه قولان":
وجه قبول قول المجني [عليه] : ما ذكرناه.
ووجه قبول قول الجاني: أن الأصل براءة ذمته، وهذه المسألة قد تقدم الكلام فيها في اللقيط؛ فليطلب منه.
قال:"ولا يجب القصاص على الأب والجد"، أي: [من الجهتين] ،"ولا على الأم والجدة"، أي: من الجهتين"بقتل الولد، وولد الولد"، ووجهه في [الأب] : ما روى الترمذي، عن سراقة بن مالك قال:"حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقِيدُ الأَبَ مِنَ ابْنِهِ، وَلا يُقِيدُ الابْن مِنْ أَبِيهِ".
وروى - أيضًا - عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ"، وأخرجه الدارقطني.