نِكَاحٍ"، ولما روي عن عبد الرحمن بن عوف- رضي الله عنه- أنه قال:"دعتني أمي إلى قريب لها فراودني في المهر، فقلت: إن نكحتها فهي طالق ثلاثًا، ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"انْكِحْهَا؛ فَإِنَّهُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ".

وبالقياس على ما إذا قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنتِ طالق، ثم تزوجها، فدخلت [الدار] ، فإنه لا يقع الطلاق بالاتفاق.

وفي أمالي أبي الفرج، وكتاب الحناطي أن منهم من أثبت في وقوع [الطلاق المعلق قولين] ، وفي الوسيط جعل قول الوقوع غريبًا، رواه صاحب التقريب عن موافقة أبي حنيفة؛ حكاه في الإملاء.

واعلم: أن بعض الشارحين للمسألة الأخيرة استدل بقوله صلى الله عليه وسلم:"لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ"مقتصرًا على ذلك، وهو غير كاف؛ لأن من قال بوقوع الطلاق يقول