وفي النهاية: أن من حكم بفساد أنكحتهم يلزمه ألَّا يفصل بين ما يقع منها على شرط الشرع وبين ما يخالفه، والمصير إلى [أن] نكاحًا يعتقدونه على شرط الشرائع كلها فاسد- مذهب لا نعتقده.

وفي الحاوي: أن الذي عليه الجمهور: أنها ليست على ثلاثة أقوال، بل على ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يوجد النكاح بالشرائط مع انتفاء الموانع؛ فهذا النكاح صحيح.

الثانية: أن يوجد مع المانع وفقد الشرائط، فهو باطل، لا يقر عليه.

الثالثة: أن يوجد مع الخلو عن الموانع، ولكن مع اختلال الشرائط: كفقد الولي، أو الشهود، أو اللفظ الخاص، وهي معفو عنها؛ فيقر عليه [بعد] الإسلام.

فعلى الأول: إن قلنا بالفساد، أو بالوقف، لا مهر لكل امرأة غير مدخول بها، اندفع نكاحها بإسلام الرجل، ولا متعة.

وإن قلنا بالصحة، وجب نصف المهر المسمى إن كان صحيحًا، ونصف مهر المثل إن كان فاسدًا، والمتعة إن لم يسم شيئًا.

وقال الشيخ أبو حامد الأسفراييني: لا مهر للمندفعة، ولم يحك فيه خلافًا، ولم ينبه على الخلاف في صحة أنكحتهم.

أما إذا كان الاندفاع بإسلامها، فلا شيء لها في المهر، وكذلك المتعة؛ لأن الفراق جاء من جهتها؛ كما سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى.

وقد روي فيه قول: أنه يجب لها نصف المهر؛ لأنها محسنة بالإسلام؛ فكان من حقه أن يوافقها، فإذا امتنع نسب الفراق إلى تخلفه.

والظاهر الأول:

ثم عن القفال [أنه عد] من صور الاندفاع: ما إذا نكح المشرك محرمًا له، ثم أسلم، وجعل وجوب نصف المهر على القولين.