الطلاق لم يصادف النكاح، والفسخ بالعتق لا يستند إلى ما قبله.

ومنهم من لم يثبت القول الثاني.

أما إذا كان الطلاق رجعيًّا؛ فإنه يقع قولًا واحدًا؛ لأنه لا يبطل حقها من الفسخ، ويبقى الحكم كما إذا عتقت في العدة.

وقال في الذخائر: وأطلق العراقيون القولين، ولم يفصلوا، وفصل المراوزة، فذكروا نحوًا مما ذكرناه من التفرقة بين الطلاق الرجعي والبائن.

ولو طلق المعيب قبل فسخ الزوجة، ففي نفوذ الطلاق أو وقفه هذا الخلاف؛ كذا حكاه الإمام، والرافعي.

وفي البيان: أن الشيخ أبا حامد قال: لا خلاف أنه ينفذ طلاقه، والله أعلم.