قال: وإن أتت بولد- أي: لدون ستة أشهر من حين العلم- لزمه قيمته يوم الوضع، أما لزوم قيمته فلأن رق الأم يقتضي رق الأولاد؛ وهذا الولد انعقد حرًّا؛ لظنه الحرية؛ كما لو وطئ الحر أمة الغير ظانًّا أنها أمته، أو زوجته الحرة، فقد فوت رقَه بظنه، وهذا يناظر إيجاب الغرة على الجاني.

وحكى الحناطي قولًا: أنه لا يجب قيمة الولد، وحكاه الإمام في فروع العتق احتمالًا للشيخ أبي علي؛ لأن الولد خلق حرًّا؛ فلم يثبت فيه [رق] ، ثم لم ينسب إلى إزالة الرق، وإنما يجب الغرم لمالك الرق إذا فرضت جناية [فيما يثبت] ملكه فيه.

ثم قال الإمام: وهذا لا وقع له، والإجماع بخلافه.

وحكي عن الشيخ أبي علي أيضًا: [أن] من أصحابنا من ذهب إلى أن الولد يمسه الرق، ثم يعتق بسبب الغرور، وأنه غريب جدًّا لم يره لغيره.

وحكي عن الشيخ أبي علي أيضًا: أن الجارية لو كانت لأب المغرور لا يجب على المغرور قيمة الولد؛ فإن تقدير الرق في الولد لا ينتفع به الأب؛ فإنه يعتق عليه لا محالة، فإذا لم يفت نسب المغرور فينتفع به، وأما اعتبار القيمة يوم الوضع فلأنه أول إمكان التقويم.

وقول الشيخ: يوم الوضع يفهم أنها لو وضعته ميتًا، لا يلزمه شيء؛ إذ لا قيمة له، كما صرح بمثله في البيع.

وهذا مفروض فيما إذا كان الوضع بغير جناية جانٍ.

وقد حُكِي فيما إذا وطئ الغاصب أو المشترى منه الجارية المغصوبة عن جهل بالتحريم في مثل هذه الصورة- وجهٌ: أنه تجب قيمته لو كان حيًّا، قال الرافعي: فليجر هنا.

أما إذا انفصل بجناية جان، فإن كان أجنبيًّا، يجب على عاقلة الجاني غرة الجنين، ويغرم المغرور عشر قيمة الأم للسيد، وإن زادت على قيمة الغرة؛ على الأظهر من الوجهين، وهو المنسوب إلى العراقيين في التهذيب، لأنه لو انفصل