ليس فيه [إبطال شيء] تقرر بينهما؛ فأشبه ما لو سكتت.
ومعاوية المذكور في الحديث: ابن أبي سفيان على المشهور، وقيل: بل غيره.
وقوله:"لا يَضَعُ العَصَا عَنْ عَاتِقِهِ"، قيل: كني به عن كثرة الضرب وسوء الخلق، وقيل: عن كثرة السفر، وقيل: عن كثرة الجماع، وهو بعيدٌ.
والقول الثاني- [وهو القديم] -: أنها تحرم؛ لإطلاق خبر ابن عمر.
ولو قالت: حتى أتدبر في نفسي أو أراجع غيري، فعلى وجهين [محكيين] في"التتمة".
ولا يمنع السكوت الخطبة عند العراقيين، وطرد الخراسانيون فيه القولين.
وقال الرافعي: ويمكن [ألا يجعل] هذا اختلافًا، ويحمل الأول على سكوت لم يقترن به ما يشعر بالرضا.
واعلم أن السابق إلى الفهم من إطلاق الأكثرين: أن سكوت الولي عن الجواب، على الجواب الذي مرّ، وذكر بعضهم أن سكوت الولي لا يمنع الخطبة قطعًا؛ كما أن السكوت لا يمنع السَّوْمَ على السوم، بخلاف سكوت المرأة؛ لأنها مجبولة على الحياء، فلولا الرضا عند السكوت لبادرت إلى الرد.
وعن الداركي: أن الخلاف في سكوت البكر، [وأمَّا] الثيب فإن سكوتها لا يمنع الخطبة بحالٍ.
ولاشك أنه لو وجد الرد ممن له الإجابة لم تحرم الخطبة.
ولا فرق في جميع ما ذكرناه بين أن تكون المخطوبة ذميّة، [أو الخاطبان] مسلمين، أو مسلمًا وذميًا.
وعن أبي عبيد بن حربويه: أن المنع مخصوص بما إذا كان الخاطب الأول مسلمًا، أما الذمي فتجوز الخطبة على خِطْبته.
فرع: يجوز الهجوم على الخِطْبة للذي لم يّدْرِ أنها خُطِبَتْ أم لا، ولمن لم