قال: والمسمى؛ لبطلان ما شرطه مما يقتضي زيادة في المهر، أو ما شرط لها مما يقتضي تنقيصًا في المهر، وبطلان ذلك يقتضي سقوط ما يقابله، وهو مجهول، والمجهول إذا سقط من المعلوم صَيَّر الباقي مجهولًا، وفيه وجه: أن الشرط لا يؤثر فيه كما لا يؤثر في النكاح.
قال: وصح العقد؛ لأنه لا يمنع مقصود النكاح وهو الوطء، والنكاح لا يفسد بفساد العوض؛ فأولى ألا يفسد بفساد الشرط.
وحكى الجيلي قولًا أو وجهًا: أنه يبطل.
قال: ووجب مهر المثل؛ لفساد الصداق، ولا فرق بين أن يزيد على ما شرط في العقد أو ينقص، أو لا يزيد ولا ينقص.
وعن ابن خيران: أنه إن زاد والشرط لها فالواجب المسمى، وكذا إن نقص والشرط عليها، ومنهم من جعل ذلك قولًا مخرجًا.
وقيل: الواجب أقل الأمرين من مهر المثل أو المسمى.
واعلم أن حكم المهر في صورة شرط ترك الوطء والطلاق بعد التحليل، حكم ما ذكرناه.
قال: وقيل: إن شرط ترك الوطء أهلُ الزوجة بطل العقد، [وقد] مضى تقريره.
قال ابن يونس: وذِكْر هذا القول هنا سهو من الناسخ.
ولو نكحها على ألا [يرث منها، أو: على ألا] يتوارثا، أو: على [أن]