أحدهما: [أنه] لا يضمن كالإمام.

والثاني: أنه يضمن، وهو الذي صححه الرافعي.

والفرق من ثلاثة أوجه قالها الماوردي:

أحدها: أن للإمام عليها ولاية ليست لرب المال؛ فلم يضمنها إلا بالعدوان.

والثاني: أن الإمام برئ من ضمانها قبل الدفع؛ فلم يضمنها إلا بتفريط ظاهر، ورب المال مرتهن الذمة بضمانها قبل الدفع فلم يبرأ منها إلا باستحقاق ظاهر.

والثالث: أن الإمام لا يقدر على دفعها إلى مستحقيها] بيقين بخلاف الإمام؛ فضمن إذا دفعها باجتهاد وظهر خلافه.

ثم إذا قلنا بهذا فإن كان قد شرط عند الدفع أنها زكاة، كان له استرجاعها، وإن لم يشترط وصدقه القابض على أنها زكاة، [استرجع أيضًا، وإلا فلا. وهل له إحلافه على عدم العلم بأن ما أخذه زكاة] ؟ فيه وجهان في"الحاوي"، وفي حالة ظهور عبدًا، أو كافرًا، أو من ذوي القربى: هل يضمن الدافع؟ فيه طريقان:

أحداهما - وهي طريقة كثير من المتقدمين، وهي التي نص عليها في"الأم"، كما قال ابن الصباغ وغيره-: أن الحكم كما لو ظهر غنيًا.

والثانية: إن كان الدافع رب المال ضن قولا واحدًا، وإن كان الإمام ففي ضمانه قولان، أصحهما في"الرافعي": لا. وهذه طريقة ابن أبي هريرة وطائفة من المتأخرين، ولم يورد الماوردي في كتاب الأيمان غيرها.

وعن الحناطي حكاية طريقة أخرى قاطعة بضمان الإمام أيضًا.

والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها: أن يقين الفقر لا يعلم قطعًا؛ فجاز أن يعمل فهي على الظاهر، والحرية والإسلام وعدم القرابة تعلم يقينًا؛ فلم يجز أن يعمل فيه على الظاهر؛ ألا ترى أنه ذا صلى خلف شخص ثم ظهر كافرًا يعيد، بخلاف ما لو صلى خلف محدث؛ لما ذكرناه؟! ولأن الكافر العبد وذا القرابة لا يُعطَى بحال من