قوله- رحمه الله-: الكتاب، مأخوذ من (( الكتب ) )وهو الضم.

يقال: تكتبت بنو فلان، إذا تجمعوا. انتهى.

اعلم أن (( الكتاب ) )و (( الكتب ) )- كما قاله الجوهري وغيره من أهل اللغة، وابن عصفور وغيره من النحاة-: مصدران لـ (( كتب ) )، ثم توسعوا فأطلقوا (( الكتاب ) )على ما وقعت عليه الكتابة، كما توسعوا فقالوا: درهم ضرب الأمير، أي: مضروبه، ولم يقل أحد: إن المصدر مشتق من المصدر، فكيف يصح أن يكون (( الكتاب ) )مأخوذًا من (( الكتب ) )؟!.

قوله: والتحقيق ما قاله القاضي حسين في باب نية الوضوء: أن الطهارة الشرعية: رفع الحدث وإزالة النجس، لأن الطهارة مصدر (( طهر ) )، وذلك يقتضي رفع شيء، والشرع لم يرد [باستعمال] (( الطهارة ) )في غير رفع الحدث وإزالة النجس، فاختص الاسم بهما، وإطلاق حملة الشريعة (( الطهارة ) )على ما عدا ذلك من مجاز التشبيه.

ثم قال القاضي: إن الطهارة عينية وحكمية:

فالعينية: ما يختص وجوبها بمحل حلولها، وهي إزالة النجاسة.

والحكمية: ما يتعدى وجوبها عن [محل] حلول موجبها كالوضوء والغسل وبدلهما. انتهى ملخصًا.

فيه أمور:

أحدها: أن ما نقله عن القاضي الحسين من كون الطهارة رفع الحدث وإزالة النجس، غلط فاحش ليس له ذكر في الباب الذي عزاه إليه وهو باب نية الوضوء، ولا في غيره- أيضًا- بل جزم في الباب المذكور بعكسه، وهو أن التيمم طهارة، ولم يذكر ما يخالفه، فإنه قال في أول الباب ما نصه: الطهارة على نوعين: عينية، وحكمية،