وَاسِعٌ عَلِيمٌ، فهذه صفات المؤمن فمن ناقض هذه الصفات لا شك أنه من المرتدين لا من المسلمين.

هذا هو الحكم في مثل هؤلاء المنافقين.

أما أخذ سياراتهم واستخدامها في الجهاد:

فلا مانع من ذلك عند الضرورة، فيجوز في جهاد الدفع ما لا يجوز في جهاد الطلب، ويجوز في الجهاد ما لا يجوز في غيره من الأحكام.

والله أعلم.

حكم شراء ما نهب من دوائر الحكومية

بعد سقوط النظام السابق

س10) غالب مشايخ البلد افتى بحرمة شراء ما نهب من دوائر الدولة بعد السقوط وطلبة العلم بأمس الحاجة للالات الحاسبة وأجهزة الطباعة، فهل يجوز لهم شراؤها؟

جواب الشيخ حفظه الله:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

لا يجوز سرقة أملاك الدولة؛ لأنها هي في الحقيقة ملك للمسلمين فيجب الحفاظ عليها واستعمالها في إقامة الدولة المسلمة.

وأما من سرق من هذه الأملاك؛ فيجب عليه إرجاعها حتى يتمكن المسلمون من إقامة دولتهم. ولا يجوز له تسليمها للكفار أو المرتدين لأنها املاك للمسلمين، وهؤلاء ليسوا