وَلَوْ بَانَ إِمَامُةُ اَمْرَأَةَ، أَوْ كَافِرًا مُعْلِنًا، قِيلَ: أَوْ مَخْفِيًا .. وَجَبَتِ اَلإِعَادَةُ، لاَ جُنُبًا، وَذَا نَجَاسَةٍ خَفِيَّةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأمي بمثله، لكن الصحيح في زوائد (الروضة) في (باب الحيض) : أنه لا تصح صلاة المتحيرة خلف مثلها.
و (السلس) هنا بكسر اللام: اسم للشخص، وأما الفتح: فهو المصدر.
قال: (ولو بان إمامه امرأة، أو كافرا معلنًا، قيل: أو مخفيًا .. وجبت الإعادة) ؛ لأنه مقصر بترك البحث عن حال إمامه، ولأن الإمارة على ذلك ظاهرة.
والمراد بـ (الكافر المعلن) : كاليهودي والنصراني، و (المخفي) : كالزنديق والمرتد والدهري.
وقال المزني: لا تجب الإعادة فيهما قياسًا على ما لو بان محدثًا أو جنبًا.
والفرق: أن الجنب يصح أن يكون إمامًا في حالة وهو: إذا تيمم عند عدم الماء، والكافر لا يصح أن يكون إمامًا بحال.
وجواب المزني: أن التيمم عنده يرفع الحدث.
فرع:
تبين أن إمامة خنثى .. وجب القضاء عند الأكثرين؛ لأن أمره لا يخفي غالبًا، لما جبلت عليه النفوس من التحدث بالأعاجيب.
قال: (لا جنبًا، وذا نجاسة خفية) ؛ إذ لا أمارة عليهما فلا تقصير من جهته، وكذلك المحدث كما قاله في (المحرر) ، فلو عبر المصنف به .. كان أشمل.
وتقييده بـ (الخفية) يفهم: وجوب القضاء في الظاهرة، لكنه صحح في (التحقيق) عدمها.
وهذا في غير الجمعة، أو فيهتا وهو زائد على الأربعين كما سيأتي في بابها.
فرع:
صلاة المأموم إذا تبين حدث إمامة أو كونه جنبًا، هل هي جماعة أو فرادى؟
وجهان: