فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ .. لَمْ تُسْتَحَقَّ. وَيُشْتَرَطْ فِي إِجَارَةِ الْعَيْنِ: تَعْيِينُ الدَّابَّةِ، وَفِي اشْتِرَاطِ رُؤْيَتِهَا الْخِلاَفُ فِي بَيْع الْغَائِبِ، وَفِي إِجَارَةِ الذِّمِّةِ: ذِكْرُ الجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالذُّكُورَةِ وَالأُنُوثَةِ. وَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا: بَيَانُ قَدْرِ السَّيْرِ كُلِّ يَوْمٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكان ينبغي أن يعبر بالمذهب أو الأظهر كما عبر به في (الروضة) ؛ لأن فيها وفي (الشرح) طريقين:
أشهر قولان. والطريق الثاني: القطع بالمنع.
قال: (فإن لم يشرطه .. لم تستحق) ؛ لأنها لم تذكر.
وقيل: تستحق؛ لأن العادة جارية بذلك.
قال: (ويشترط في إجارة العين: تعيين الدابة) أي: لابد من ذلك؛ إذ لا يتصور إلا كذلك، ويشترط أيضًا قدرتها على المحمول، فلو ذكر متاعًا لا تقدر على حمله أو قال: لتحمل عليها ما شئت .. لم يصح.
قال: (وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب) وقد تقدم أن الأظهر اشتراطه.
قال: (وفي إجارة الذمة: ذكر الجنس) كالإبل والبغال والحمير.
قال: (والنوع) كبختي أو نجيب والبرذون والعتيق.
قال: (والذكورة والأنوثة) ؛ لأن الأغراض تختلف بذلك؛ فإن الذكر أقوى والأنثى أسهل سيرًا، وفي وجه: لا يشترط ذلك؛ لقلة اختلاف الأغراض باختلافهما.
والأصح: اشتراط ذكر الهملجة وغيرها؛ لأن معظم الغرض يتعلق بكيفية السير، ولا يحتاج إلى ذكر اللون والقدر؛ لأن الأغراض لا تختلف به.
قال: (ويشترط فيهما) أي: في إجارة العين والذمة (بيان قدر السير كل يوم) ويكون قدرًا تطيقه الدابة غالبًا، وذلك يختلف باختلاف البهائم واختلاف الطرق وسهولة وحزونة.