ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: فإن دفعه إلى القاضي ثم ظهر أن له وراثًا .. لم يطلبه، وقد برئ بالدفع إلى القاضي؛ لأنه نائب الغائب.

وقال: والذي يحتمل أن يقال: إن ظهر أنه كان في بلده .. لم يبرأ بالدفع إلى القاضي، بخلاف ما لو كان في بلد آخر، ويحتمل أن يقال: لا يبرأ أصلًا؛ لأنه دفع على تقدير عدم الوارث، فكان بخلافه، قال: ولا وجه له عندي.

وفي (فتاوى القاضي حسين) : لو غصب شيئًا وأطعمه ولده الصغير ثم بلغ فادعى المالك عليه .. لزمه الغرم، وهل يرجع به على الغارم؟ قولان.