وَلَوْ بَاعَ جِزَافًا تَخْمِينًا .. لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ خَرَجَا سَوَاءً

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وعلة الربا فيه: جنسية الأثمان غالبًا، وقيل: كونهما قيم الأشياء غالبًا.

وعند أبي حنفية: العلة فيهما كونهما موزونين من جنس واحد، فعداها إلى النحاس والرصاص وجميع ما يوزن في العادة.

فروع:

الأول: الفلوس إذا راجت رواج النقود .. لا يجري فيها الربا على الأصح.

الثاني: تصارفا على العين فخرج أحدهما نحاسًا .. فالنص -وعليه المعظم-: أنه باطل؛ تغليبًا للعبارة.

وقيل: يصح ويثبت الخيار؛ تغليبًا للإشارة إن كان له قيمة.

الثالث: اشترى منه دينارًا بعشرة وليس معه إلا خمسة فدفعها إليه ثم استقرضها منه ثم دفعها إليه عن بقية الثمن .. فوجهان:

أحدهما -وهو المنصوص فيه (الصرف) ، وصححه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهم-: الجواز، وهو الأصح في أكثر نسخ الرافعي وفي (شرحه الصغير) .

ووقع في بعض نسخ (الكبير) : أن الأصح: المنع، ومنها اختصر (الروضة) . والصواب: الأول.

قال: (ولو باع جزافًا تخمينًا .. لم يصح وإن خرجا سواء) نقدًا كانا أو مطعومين، لأن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة.

وروى مسلم [1530] : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة من التمر