4 -أن الشارع اعتبر العادات، أي رتب الأحكام على الأسباب العادية، وهو دليل على اعتبار العادات في التشريع.

5 -لو لم نعتبر الفوائد لأدى إلى تكليف لا يطاق، لأن في نزع الناس عن عاداتهم حرجًا ومشقة، وهما مدفوعان بالنص (1) .

ـــــــــــــ

(1) الموافقات للشاطبي 2: 271 وما بعدها.