مع تركز الانتعاش في القطاعات التقليدية بينما تتخصص اسرائيل في

الصناعات ذات التقنية العالية، والصراع الاسرائيلي الفلسطيني.

وهناك صعوبات متأصلة في التوقعات المالية لوزارة الدفاع بعيدًا عن

تعقيدات التخطيط لمخصصات الموازنة السنوية، فقد أصبحت الخطط لبرامج

تخطيط الموازنة الخمسية والعشرية عديمة الجدوى بشكل متزايد في وجه

التقليصات المطوّلة في ميزانية الدفاع.

وفي أغسطس من العام الماضي، أبلغت وزارة الدفاع عن وجود صعوبات لديها

في الدفع لحوالي 500 شركة إنتاج عسكري اسرائيلية بسبب نقص التمويل من

وزارة المالية. وقامت الوزارة في وقت لاحق بتغيير الاجراء الذي يتم

بموجبه تخصيص تمويل شهري لوزارة الدفاع.

ويقول يورام بيلزوفسكي رئيس اتحاد التجارة الاسرائيلي أن «مشكلة

السيولة النقدية تنبع من الوضع الاقتصادي والتراجع في الايرادات

الحكومية الأخرى الذي لا يسمح بتخصيص الأموال المطلوبة للموازنة

الدفاعية التي تم الاتفاق عليها سابقًا مع وزارة الدفاع».

ومن المتوقع أن يكون للقيود على الموازنة تأثير على الأقل على عدد من

برامج الحيازة الملحة وعلى برامج البحث والتطوير فقد قامت وزارة الدفاع

الاسرائيلية بتأجيل قرار يقضي بتزويد الوحدات القتالية في الجيش

الاسرائيلي ببنادق هجومية قياسية عيار 56,5 ملليمتر من طراز تافور 21

التابع للأنظمة الأمنية المدمجة في الصناعات العسكرية الاسرائيلية لكي

تحل محل البندقية الهجومية اميركية الصنع ام 16 عيار 56,5 ملليمتر وذلك

بسبب نقص في التمويل في الموازنة الدفاعية. وفي حين قامت وزارة الدفاع

بشراء عدد من بنادق تافور 21 لاجراء تجارب قتالية عليها، فإن الهند

كانت الزبون الأول لهذا السلاح الذي صمم خصيصًا لها. وقد وقعت الهند

عقدًا بهذا الخصوص مع الصناعات العسكرية الاسرائيلية في ديسمبر من عام

2002. وعبرت مصادر مقربة من الصناعة العسكرية عن قلقها من أن يؤدي