ردها على أحد أقوال المذهب.

فالجواب عنه: أن متسلف الوديعة [قدرها] [1] حيث كان [أذن له] [2] في نفاقها فيه، وهذا [إنما] [3] أمر أن يدفعها إلى رجلٍ في بلد فلم يجدُه فردّها، فإذا ردّها إلى بلدِ الباعث، فليس هذا الموضع الذي أذن له في إنفاقها فيه، فاندفع السؤال.

والجواب عن السؤال الثالث: إذا ادعى [المبعوث] [4] إليه بالمال أن الباعث بعث به إليه صِلَةً أو صدقة، ويُصدّقَهُ الرسول، وربُّ المال جاحد لذلك، ويدّعي أنه بعثهُ ليكون عندهُ وديعة، فلا يخلو من وجهين:

إما أن يكون ذلك قائمًا بيد الرسول لم يُسلِّمهُ بعد، وإما أن يكونَ ذلك بعد التسليم.

فإن كان ذلك قبل الدفع إلى المبعوث إليه، فإن المبعوث إليه يَحْلفُ [مع شهادة الرسول] [5] إن كان عدلًا، ويأخذ المال ملكًا له، ولا خلاف في هذا الوجه.

فإن كان ذلك بعد الدفع والقبض، فهل تجوز شهادة الرسول أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها جائزة، ويحلف معه المبعوث إليه، كما لو كان قبل الدفع، وهو ظاهر قول ابن القاسم في"المدونة"، وهو قول ابن عبد الحَكَم.

والثاني: أن شهادته لا تجوز؛ لأنه يدفع عن نفسه الضمان، وهو قول

(1) سقط من أ.

(2) في أ: له إذن.

(3) سقط من أ.

(4) في أ: المبعث.

(5) سقط من أ.