المسألة الثالثة

إذا قال: كل عبدٍ أمْلُكُه أو أشتريه فهو حُر ولا يخلو ذلك من ثلاثة أوْجه:

أحدها: أنْ يُعبر بلفظ الاستقبال.

والثانى: أن يعبر بلفظ يقتضى [الحال] [1] .

والثالث: أن يعبر بلفظ مشكل [مضارع] [2] للحالتين.

فأمَّا الوجهُ الأول: إذا عبر بلفظ يقتضى الاستقبال أو [ما] [3] في معناه، مثل قوله: كلُّ عبدٍ أملكُهُ فيما أستقبل. أو غدًا أو أبدًا، وقال: أكتسبهُ أو أستفديه أو يدخُل في ملكى أو أملكه إلى شهر أو سنة.

فلا خلاف في هذا الوجه أنَّهُ لا يدخل فيه ما في ملكه، وإنما يلزمه في الاستقبال [مع] [4] ، التخصيص إمَّا بالزمان أو بالبلدان وإما بالجنس والأعيان، [ويسقط] [5] مع الشمول والعموم, لأن ذلك من باب تضييق الواسع وسد باب الإباحة.

وأما الوجه الثاني: إذا عبر بلفظ الحال، مثل قوله: كل عبد أملكه الآن، أو ملكته، أو في ملكى، أو تحت يدي، أو عبدي، أو عبيدي، أو مماليكي، أو رقيقي، فلا خلاف في المذهب أنهم يدخلون في اليمين ويعتقون عليه، دون ما يستأنف تملكه بعد اليمين. وأما

(1) في أ: الاستقبال.

(2) في أ: مطاوع.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) في أ: وليقص.