[الفاكر] [1] ، [حتى] [2] يتعذّر التمييز بين السلف والقطاعة، والإنظار لأجل الامتزاج، [ويعتاض] [3] التقدير لرد الاحتياج.

فها أنا أُشمِّر الذيل، وأنفس القول طلبًا لإزاحة الإشكال، وقطعًا لمادة الاحتمال، حتى تكون المسألة أجلى مِن النهار، وأشهر في الظلام من النار.

فنقول وبالله التوفيق: لا يخلو المُكاتب [على] [4] الحالة [الموصوفة] [5] مِن أربعة أوجه:

أحدها: أن تحل جميع الكتابة، وأحضر المكاتب نصفها.

والثانى: ألا يحل منها شىء، ولا حضر قدر حق أحدهما.

والثالث: أن يحل نجم واحدٍ، فأحضرهُ [كله] [6] .

والرابع: أن يحل نجم واحد وأحضر بعضهُ.

فأمَّا الوجه الأول: وهو أن تحل جميع الكتابة، وأحضر المكاتب نصفها: فسخ أحدهما في اقتضاء جميع نصيبهُ، وأذن لهُ في ذلك صاحبهُ، ورضى بإتباع المكاتب وإنظاره، ثُمَّ عجز قبل أن يقبض منهُ شيئًا، فلا خلاف في المذهب في هذا الوجه: أنَّهُ إنظار وليس بسلف، وأنَّهُ لا رجوع لهُ على شريكهِ بشىء، وأنَّ العبد يكون بينهما إن عجز.

(1) في أ: المفكر.

(2) في أ: كما.

(3) في هـ: بعض.

(4) في هـ: في.

(5) سقط من أ.

(6) في أ: كلها.