فمن رأى أن الإباحة تقوم مقام [الفعل] [1] قال: بجواز النكاح، وهو ظاهر قول ابن القاسم: في الذي زوج أم ولده ثم مات زوجها وسيدها، ولا يعلم أيهما مات أولًا حيث قال: عليها أربعة أشهر وعشرا مع حيضة في ذلك لابد منها.

وتفسير سحنون في ذلك على ما سنوضحه في"كتاب العدة وطلاق السنة"إن شاء الله.

وهذا منه بناء على الإباحة تقوم مقام الفعل.

ويؤخذ له أيضًا من"كتاب النكاح الثالث"أن الإباحة لا تقوم مقام الفعل، حيث قال فيمن زوج أم ولده ثم اشترى أختها، فوطئها ثم رجعت إليه أم ولده: أقام على وطء الأمة.

ومعلوم أن أم الولد رجعت إلى الفراش الأول، ولم يجعل الإباحة في هذا الوجه تقوم مقام الفعل، وهذا أصل مختلف فيه. والحمد لله وحده.

(1) في أ: الوطء.