وينبني الخلاف: على الخلاف في الركعة التي هي ركن يبنى عليه في الصلاة، ويكون به المُدْرِك مُدْرِكًا لصلاة الجماعة: هل هو وضع اليدين على الركبتين أو رفع الرأس منهما، وهذان القولان منصوصان في المذهب قائمان من"المدونة" [1] .

واختلف في حكم الرَّاعف إذا خرج ليغسل الدّم، هل هو بَاقٍ في حُكم الإِمام؟

على أربعة أقوال:

أحدها: أنه خارج [من] [2] حكمه حتى يرجع إليه؛ جملة من غير تفصيل.

والثاني: أنه باق في حكمه جملة.

والثالث: أنه إن رعف قبل أن يعقد معه ركعة: فهو خارج عن حكمه حتى يرجع إليه، وإن رعف بعد أن عقد معه ركعة: لم يخرج عن حكمه.

والرابع: أنه ينظر إلى ما آل إليه الأمر؛ فإن أدرك ركعة من صلاة الإِمام بعد رجوعه إليه: كان في حكمه حال خروجه عنه، وإن لم يدرك ركعة بعد رجوعه: لم يكن في حكمه حال خروجه.

وفائدة ذلك وثمرته ما يجب على الإِمام من سجود السهو في [حين] [3] غيبته، أو تعمد إلى [إفساد] [4] صلاته، أو تكلم هو في [حين] [5]

(1) المدونة (1/ 37) .

(2) في ب: عن.

(3) سقط من ب.

(4) في ب: فساد.

(5) في ب: حال.