وبذلك يتضح أن شروط إباحة العمل الطبي في الفقه الإسلامي هي:

1 -إذن الشارع 2 - إذن المريض 3 - قصد العلاج 4 - عدم وقوع خطأ من الطبيب، وهو ما تأخذ به أيضًا القوانين الحديثة.

الإذن في اللغة مأخوذ من أذنت له في كذا، أي أطلقت له فعله، والإسم الإذن، ويكون الأمر إذنًا، وكذا الإرادة نحو بإذن الله، وأذنت للعبد في التجارة، فهو مأذون له، وأذنت للشيء إذنًا من باب تعب، وأذنت بالشيء علمت به، ويعدى بالهمزة، فيقال آذنته إيذانًا، وتأذنت أعلمت، وأذن المؤذن بالصلاة، أعلم بها، واستأذنته في كذا، طلبت إذنه، فأذن لي فيه، أي أطلق لي فعله [1] .

ويقصد بإذن الشارع، رفع الحرج في الإتيان بالفعل، وهذا هو مقتضى الإباحة، وهي الإظهار والإعلان، وفي الشرع ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل [2] .

ويقصد بإذن العباد، أن يرخص بعضهم لبعض فيما هو مملوك له رقبة أو منفعة باستهلاكه، أو مجرد الانتفاع به [3] .

من المبادئ المنظمة للتصرفات، مبدأ الحق، وهو شديد الصلة بمبدأ الإذن، وكل من الحق والإذن، إما أن يرجع إلى الشارع (حق الله تعالى، وإذن الشارع) أو إلى الإنسان (حق العبد، وإذن المالك) ، لأن الأصل أن من لا يملك حقًا أو تصرفًا، لا يملك الإذن فيه [4] . والحقوق موضوع مشترك بين المعاملات المالية والأفعال الجنائية.

الإنسان ملك لله عز وجل، وفيه مع ذلك حق للعبد نفسه، فهو مما يجتمع فيه الحقان: حق الله وحق العبد.

(1) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للرافعي الفيومي، المطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر المحمية، 1324 هـ 1906 جـ 1 مادة أذن ص 15.

(2) الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، 1387 هـ 1968 جـ 1 ص 94.

(3) الأستاذ محمد سلام مدكور: نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء، دار النهضة العربية 1984 ص 111.

(4) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للعز بن عبدالسلام، مكتبة الكليات الأزهرية 1414 هـ 1994 جـ 2 ص 183.