وكيلًا في الإصلاح، لا إن لم يجب، بأن شرط عليه ربها ذلك من عنده، بحيث لا يحسب من الأجرة فإن ذلك لا يجوز ويفسخ به العقد للجهالة [1]

هذا كله في التكييف المركزي الذي يكون كجزء من العمارة، وما قيل في الصيانة يقال مثله في أجهزة الكهرباء والماء ونحوهما.

(1) حاشية الدسوقي 4/ 47 والشرح الصغير 4/ 63